Web Analytics Made Easy - Statcounter

ولی اسماعیلی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت که کلیات آن چهار ماه قبل تصویب شده بود طی جلسات فشرده و مکرر با حضور نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی، مرکزپژوهش‌های مجلس، و کارشناسان زبده امور استخدامی بررسی و در کمیسیون به تصویب رسید.

 نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید: آخرین جلسه کمیسیون درباره بررسی این طرح امروز برگزار شد و ماده واحده و هشت تبصره ذیل ماده واحده رای نهایی را کسب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیلی گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی و بر اساس تبصره ۲ این طرح تمام نیروهایی که تحت عناوین نیروهای عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه مشغول هستند تبدیل به کار معین شده و امنیت شغلی خواهند داشت.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی می گوید: بدین ترتیب و در صورت تصویب نهایی طرح  یکی از وعده های انتخاباتی آیت الله رئیسی مبنی بر عدالت در پرداخت و عدالت استخدامی محقق خواهد شد و نیروهایی که قراردادهای ۲۹ روزه و یا سه ماهه داشتند از امنیت شغلی برخوردار خواهند شد.

به گفته او، امروز این طرح در کمیسیون جمع بندی و به هیات رئیسه  داده شد و امیدواریم در صحن علنی هم با رای موافق نمایندگان مواجه شود.

اسماعیلی گفت: بر اساس این طرح شرکت‌های واسط بین دستگاه‌های اجرایی و نیروهای شرکتی و همچنین امضاهای طلایی حذف خواهند شد و فرایند استخدام تنها از طریق آزمون استخدامی و طی مراحل گزینش انجام خواهد شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: طرح ساماندهی کارکنان دولت مجلس شورای اسلامی عدالت پرداخت و عدالت استخدامی امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۲۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • حفاظت از داده‌های شخصی کاربران مهمترین عامل اعتماد به سکو‌های داخلی
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی تصویب شد
  • تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
  • تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • نیروهای شرکتی منتظر نباشند؛ خبر نگران کننده درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
  • وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟